يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما هل التداول حرام عند الشيعة ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعكس هذه الأراء مدى أهمية الموضوع ، .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و المختصين , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
العقود الآجلة: هل هي حلال أم حرام?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من التساؤلات حول شرعيتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُعتبر من جانب البعض أن العقود الآجلة تكون محرمة في بعض الأحوال.
بينما يرى آخرون أنها غير شرعية بحتة، حيث أن الأساسها الموجودة في التأجير. ولذلك يجد الكثيرون الأهمية لـتعريف شروط واضحة للتعامل ب العقود الآجلة من جهة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التداول الشرعي: ضوابط وأحكام
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ السوق في المنصّات موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. تختلف الفتاوى حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مباحة بشرط مراعاة شروط المسؤولية . بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع قواعد الإسلام .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين المتعاقدين بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تحديد نظائر العقد و الالتزامات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى توفير المنافع للناس ، مع البقاء على قيم التعاقد.